وزارة العدل ناجز

إصدار وكالة عن شركة في الرياض تحتاج كيانات الأعمال في العاصمة إلى آلية تفويضٍ واضحة تُحوِّل القرار المؤسسي إلى قدرةٍ

إدارة شؤون القاصر مسؤوليةٌ شرعية ونظامية دقيقة، تتطلب مواءمةً بين حماية المصلحة الفضلى للقاصر وبين تمكين الوليّ من إنجاز المعاملات

تمكين السجين من إدارة شؤونه القانونية والمالية عبر وكيلٍ عنه ليس ترفًا، بل ضرورة تحافظ على الحقوق وتمنع تراكم الالتزامات.

تُدار أعمال كثيرة اليوم عبر علاقات وتعاقدات عابرة للحدود، ما يستدعي امتلاك وكالة قانونية يمكن استخدامها داخل المملكة وخارجها دون