يُعد توثيق عقد شراكة في الرياض الخطوة الجوهرية التي تضمن استقرار العلاقة بين الشركاء وتحمي مصالح جميع الأطراف قانونيًا. فالعقد الموثق يمنح المشروع شخصية قانونية معترف بها ويتيح تسجيل النشاط رسميًا لدى وزارة التجارة ووزارة العدل.
مع توسّع بيئة الاستثمار في العاصمة خلال عام 2025، أصبحت عملية التوثيق أكثر تنظيمًا بفضل المنصات الإلكترونية مثل ناجز، التي توفر خدمة التوثيق الكامل للعقود التجارية دون حضور مادي، مع ضمان قوة السند التنفيذي أمام القضاء عند الحاجة.
ما هو عقد الشراكة ولماذا يجب توثيقه؟
عقد الشراكة هو اتفاق قانوني يُبرم بين شخصين أو أكثر لتأسيس مشروع تجاري أو استثماري يحدّد حقوقهم والتزاماتهم المالية والإدارية ونسب الأرباح والخسائر.
التوثيق يضمن:
- إثبات العلاقة النظامية بين الشركاء أمام الجهات الرسمية.
- حماية رأس المال من النزاعات أو الانسحاب المفاجئ.
- تمكين تسجيل الشركة واستخراج السجل التجاري بسهولة.
- اعتماد العقد كسند رسمي يمكن تنفيذه قضائيًا.
- تنظيم آلية اتخاذ القرارات والتصرفات داخل الشركة.
بدون التوثيق، تظل الشراكة عرضة للمخاطر القانونية والنزاعات المالية، مما يهدد استمرارية النشاط التجاري.
أنواع الشراكات التي تحتاج إلى توثيق رسمي
- شراكة الأفراد:
بين شخصين أو أكثر لإنشاء نشاط تجاري صغير أو متوسط. - شراكة الشركات:
بين مؤسسات أو كيانات قائمة لتوسيع النشاط أو إنشاء مشروع مشترك. - شراكة بين سعودي ومقيم:
تُعد من أكثر الحالات التي تستلزم توثيقًا دقيقًا وفق أنظمة وزارة الاستثمار ووزارة العدل. - الشراكة الاستثمارية المؤقتة (Joint Venture):
لمشروعات محددة المدة أو العقود الحكومية.
جميع هذه الأنواع تتطلب عقدًا موثقًا لضمان الحقوق، خصوصًا في حالة وجود شركاء غير سعوديين.
المتطلبات النظامية لتوثيق عقد الشراكة
- وجود هوية وطنية أو إقامة سارية لكل شريك.
- إثبات الأهلية القانونية وعدم وجود موانع نظامية.
- تحديد رأس المال ونسب المساهمة لكل طرف.
- بيان الغرض التجاري والنشاط الرئيسي بدقة.
- تحديد مدة الشراكة وآلية إنهائها.
- توقيع جميع الأطراف أمام موثق معتمد في الرياض أو عبر التوقيع الإلكتروني في ناجز.
- في حال الشركاء الأجانب، يجب توثيق العقد أيضًا في وزارة الاستثمار.
المستندات المطلوبة لإتمام التوثيق
- الهوية الوطنية أو الإقامة لكل شريك.
- السجل التجاري أو الترخيص للنشاط (إن وُجد).
- مسودة العقد بصيغة قانونية واضحة.
- إثبات رأس المال (تحويل بنكي أو شيك مصدق).
- عنوان مقر المشروع والعنوان الوطني.
- شهادة اشتراك ضريبي أو زكوي إن كان النشاط قائمًا مسبقًا.
- تفويض رسمي للشخص الموقّع إن لم يكن مالكًا مباشرًا.
خطوات توثيق عقد الشراكة عبر منصة ناجز
- تسجيل الدخول إلى ناجز من خلال النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار خدمة توثيق العقود التجارية من قائمة الخدمات العدلية.
- تعبئة بيانات الشركاء (الاسم، رقم الهوية، نسبة المشاركة، رأس المال).
- رفع المستندات المطلوبة بصيغ إلكترونية معتمدة (PDF أو JPG).
- مراجعة الموثق المعتمد الذي يتأكد من سلامة البنود القانونية.
- توقيع الأطراف إلكترونيًا باستخدام التوقيع الرقمي أو عبر الحضور الشخصي.
- اعتماد العقد وإصداره إلكترونيًا بختم وزارة العدل مع رمز تحقق رسمي.
عادةً ما تُنجز العملية خلال 48 إلى 72 ساعة عمل عند اكتمال جميع الشروط والمرفقات.
البنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد
- بيانات الشركاء كاملة (الهوية، العنوان، النسبة، المساهمة).
- تحديد الغرض التجاري والنشاط المرخص له.
- بيان رأس المال وطريقة الإيداع.
- توزيع الأرباح والخسائر وآلية المحاسبة.
- صلاحيات الإدارة وتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية.
- مدة العقد وآلية التجديد أو الانسحاب.
- بنود فض النزاع أو التحكيم التجاري.
صياغة هذه البنود بدقة تمنع الالتباس وتحمي الشركة من التعارضات القانونية لاحقًا.
مدة إنجاز التوثيق والتسجيل الرسمي
تتراوح المدة بين يومين إلى خمسة أيام عمل وفقًا لنوع النشاط وعدد الشركاء. أما العقود التي تشمل أطرافًا أجانبًا أو كيانات استثمارية كبيرة، فقد تمتد إلى أسبوع عمل كامل لمراجعة البنود في وزارة التجارة ووزارة الاستثمار قبل الاعتماد النهائي.
يُنصح بالتنسيق المسبق مع موثق معتمد لتسريع الإجراء وتقليل الملاحظات.
فوائد التوثيق الإلكتروني لعقود الشراكة
- ضمان السرية التامة وتوثيق البيانات ضمن أنظمة وزارة العدل.
- إمكانية التحقق الفوري من صحة العقد عبر رمز تحقق إلكتروني.
- عدم الحاجة للحضور الشخصي أو الورقي.
- حفظ العقد إلكترونيًا مدى الحياة داخل حساب الشركاء.
- قابلية استخدام العقد كسند رسمي لدى المحاكم والجهات الحكومية.
الأخطاء الشائعة أثناء توثيق عقد الشراكة
- عدم تحديد الغرض التجاري بدقة مما يعرّض العقد للرفض.
- تجاهل بند انسحاب أحد الشركاء أو دخول شريك جديد.
- استخدام نماذج جاهزة غير متوافقة مع الأنظمة العدلية.
- اختلاف بيانات الهوية بين العقد والسجل التجاري.
- إغفال بند التحكيم أو فض النزاع.
تجنّب هذه الأخطاء يوفر وقت المراجعة ويُجنّبك الحاجة لإعادة التوثيق من جديد.
كيفية تعديل أو إنهاء عقد الشراكة الموثق
يمكن تعديل البنود إلكترونيًا عبر خدمة “تعديل عقد شراكة” في ناجز، بخطوات بسيطة:
- تقديم طلب تعديل موضحًا البنود الجديدة.
- موافقة جميع الشركاء إلكترونيًا.
- اعتماد الموثق الجديد وإصدار النسخة المعدّلة بختم رسمي.
أما في حالة الإنهاء، فيُقدّم طلب “فسخ عقد” يُرفق معه محضر تصفية مالية وإبراء ذمة بين الشركاء.
أسئلة شائعة (FAQs)
هل يمكن توثيق عقد شراكة إلكترونيًا بالكامل؟
نعم، عبر منصة ناجز بالتوقيع الإلكتروني دون الحاجة إلى الحضور، ما لم يُطلب مطابقة هوية خاصة.
هل العقد الموثق يُعتبر سندًا تنفيذيًا؟
نعم، متى تم اعتماده بختم وزارة العدل يُصبح سندًا رسميًا يُمكن تنفيذه عند الإخلال بأي بند.
هل يُمكن لشريك أجنبي الدخول في عقد موثق؟
يجوز وفق أنظمة وزارة الاستثمار بشرط ترخيص النشاط وتوثيق الصفة النظامية.
هل يمكن تعديل نسب الشركاء بعد التوثيق؟
نعم، من خلال خدمة “تعديل عقد” في ناجز بموافقة جميع الأطراف.
كم تبلغ رسوم التوثيق؟
الرسوم رمزية تحددها وزارة العدل وتُضاف إليها أتعاب الموثق المعتمد.
الخاتمة
يمثل توثيق عقد شراكة في الرياض الضمان القانوني لاستدامة المشاريع التجارية وتنظيم العلاقة بين الشركاء بوضوح وشفافية. ومع التحول الرقمي المتكامل لدى وزارة العدل ومنصة ناجز، أصبح بإمكان المستثمرين المحليين والأجانب تأسيس شراكاتهم خلال أيام معدودة دون تعقيدات ورقية.
التوثيق ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو أساس الثقة بين الشركاء وبوابة الأمان لأي مشروع يسعى للنمو في بيئة الأعمال المزدهرة بالعاصمة الرياض عام 2025.
